مشترى مىگردد و دو شاهد آورده : 1 - اگر مشترى ارش را اسقاط كند ، شرعاً ساقط مىشود و اين با غرامت شرعى بودن مىسازد كه شارع براى مشترى اين حق را قائل شده و وى از حقّ خود گذشت ، در حالى كه اگر جزء ثمن بود با اسقاط ساقط نمىشد ، صد بار هم مشترى بگويد : جزء ثمن را اسقاط كردم ، ساقط نمىشود مگر هبه كند يا مصالحه كند و يا يكى ديگر از اسباب مملِكّه مطرح شود . 2 - اگر ارش جزء ثمن بود بر بايع واجب بود كه عند المطالبه از خود ثمن مبلغى را ( كلًاّ يا بعضاً ) به مشترى بدهد و حق نداشت از جاى ديگر خسارت مشترى را تأمين كند در حالى كه قطعاً چنين چيزى متعيّن نيست و بايع مىتواند از جاى ديگر هم بپردازد . با حفظ اين مقدّمه ، صاحب جواهر مىگويد : معامله با شرط مزبور ( تبرّى از عيب ) باطل نيست حتّى اگر بگونه‌اى باشد كه مشترى مجموع ثمن را به عنوان ارش مستوعب و فراگير استحقاق پيدا كند ( مثل ما نحن فيه ) سرّ مطلب را در مقدّمه دانستى كه ارش مستوعب كارى به خود ثمن ندارد و يك غرامت شرعى است . . . . قوله : و ليس هذا : سپس صاحب جواهر دفع توهم كرده و فرموده : كسى ما نحن فيه را به باب بيع بدون مبيع ( فروشنده بگويد : فروختم به شرط اينكه مبيعى نباشد ) كه قطعاً باطل است ، قياس نكند و نگويد كه اينجا هم كه فاسد در آمده و كلًاّ از ماليّت ساقط شده مثل آنجا است كه از اوّل مبيعى نباشد . خير قابل قياس نيست زيرا در ما نحن فيه مبيع موجود و متحقّق است و آن مقدار از ماليّتى را هم كه بايد داشته باشد تا عقلاى عالم مورد معامله قرار بدهند ، واجد است . ( زيرا طرفين خيال مىكنند تخم مرغها سالم است و از لحاظ ارزش معاملى كمبودى ندارند . ) و مشترى هم با طيب نفس اقدام كرده و شرط برائت بايع را هم پذيرفته پس چرا معامله باطل باشد ؟ آرى اگر بايع شرط برائت نمىكرد و مبيع فاسد بود ، مشترى حق داشت رجوع كند و تمام ثمن را به عنوان ارش مستوعب بگيرد . ( ولى حالا كه شرط تبرّى كرده حقّ رجوع ندارد و معامله صحيح و لازم است . ) و شايد به خاطر همين كه ارش مستوعب موجب بطلان بيع نيست ، احدى از فقهاء تعبير به بطلان نكرده ، البته